فرصت ۱۰ روزه به متقاضیان مرحله دوم طرح یکپارچه خودرو
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۷۹۰۵
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، پس از اجرای مرحله اول فروش خودرو‌های داخلی در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودروها، اواخر فروردین ماه بود که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) در حاشیه یک مراسم، از آغاز مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از طریق سامانه با شرایط مشابه مرحله اول، از ۱۶ اردیبهشت ماه خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اعلام، در شرایطی صورت گرفته بود که هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ای برای ویرایش نوع خودروی متقاضیان با اولویت دریافت سال ۱۴۰۳، در نظر گرفته نشده بود؛ بنابراین زمان آغاز مرحله دوم تغییر کرد. با توجه به زمان در نظر گرفته شده برای ویرایش نوع خودرو برای متقاضیان با اولویت دریافت سال ۱۴۰۳، ابتدا بایستی نوبت تحویل متقاضیانی که نوع خودروی خود را تغییر دادند، مشخص شود (احتمالا سه‌شنبه هفته جاری اعلام صورت خواهد گرفت)؛ پس از مشخص شدن اولویت این افراد و اعلام آن، بایستی فرصتی را در نظر گرفت تا متقاضیانی که همچنان تمایل به ادامه فرآیند دریافت خودرو ندارند، بتوانند انصراف داده تا برای مرحله دوم اقدام کنند.
۲۰ تا ۲۹ اردیبهشت برای تعریف حساب وکالتی اقدام کنید
از چهارشنبه هفته جاری، ۲۰ تا ۲۹ اردیبهشت ماه متقاضیان شرکت در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها می‌توانند برای افتتاح حساب وکالتی و تعریف آن به نام سازمان حمایت اقدام کنند.
پس از چند روز از اتمام این مهلت ۱۰ روزه برای تعریف حساب وکالتی، احتمالا سایت سامانه برای متقاضیان حائز شرایط عمومی و اختصاصی فعال خواهد شد و متقاضیان می‌توانند برای انتخاب نوع خودروی مورد نظر خود اقدام کنند.
متقاضیان توجه داشته باشند که حتما این حساب وکالتی بایستی به‌نام (به‌نفع) سازمان حمایت تعریف شود و برای متقاضیانی که بانک‌ها برای تعریف این حساب برایشان اقدام می‌کنند، از این موضوع اطمینان حاصل کنند.
اطلاع بیشتر در این رابطه، پیرامون مبلغ لازم برای واریز در حساب وکالتی و سایر اطلاعات بیشتر به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
گفتنی است که طبق اعلام‌های قبلی، برای مشارکت در مرحله دوم ثبت‌نام طرح یکپارچه تخصیص خودروها فرآیندی مشابه مرحله اول وجود خواهد داشت؛ متقاضیان بایستی ۱۰۰ میلیون تومان در حساب خود، اما به وکالت سازمان حمایت در بیاورند و شرایط عمومی همچون نداشتن پلاک فعال و عدم خرید ۴۸ ماهه از خودروسازان و... لحاظ خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: سامانه یکپارچه فروش خودرو سامانه یکپارچه خودرو بازار خودرو تنظیم بازار خودرو حساب وکالتی مرحله دوم نوع خودرو خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۷۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد